صلح و سازش ۴۴ درصد پروندههای قضایی در رودبار جنوب
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۸۵۷۲
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در شورای اداری رودبار جنوب افزود: در سفرهای شهرستانی تلاش میشود براساس حمایتهای حقوقی و قضایی زمینهای فراهم شود که ظرفیتهای مناطق شناسایی شده و به بهترین شکل ممکن در جهت منافع مردم مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: استان کرمان به ویژه مناطق جنوبی استان ظرفیتهای بسیار خوب و تهدیدات بسیار کمی دارد که با استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان این تهدیدات را مدیریت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهارداشت: شهرستان رودبار نیز از شهرستانهای پرظرفیت استان کرمان است و مدیران باید این فرصتها را مدیریت کنند تا مردم از مزایای این ظرفیتها بهرهمند شوند.
حجتالاسلام حمیدی با اشاره به اعمال فشارهای خارجی بر معیشت مردم اظهار کرد: امروز شرایط کشور و مردم ایجاب میکند که از ظرفیتهای موجود استفاده کرده و به مردم کمک کنیم تا بتوانند از این شرایط عبور کنند.
وی گفت: در شرایط سخت کنونی باید در روش ها، تفکرات و ارائه خدمات به مردم بازنگری کنیم، زیرا دشمن تمام توان خود را برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام به کار گرفته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در شرایط کنونی باید به شکلی جهادی اقدام کنیم، گفت: اقدام جهادی تابع زمان نیست و مدیران باید همواره آماده خدمت به مردم باشند.
وی به وضعیت قضایی رودبارجنوب اشاره و بیان کرد:در ۷ ماهه امسال حدود ۵ هزار و ۱۵۵ پرونده وارد حوزه قضایی رودبار شده و ۹۸ درصد این پروندهها رسیدگی شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
حجت الاسلام حمیدی گفت: امسال ۴۴ درصد پروندههای قابل صلح و سازش در شهرستان رودبار جنوب به سازش ختم شده است.
وی عنوان کرد: با پیشگیری از وقوع جرائم خرد از جمله توهین، تهدید و ... میتوان زمینهای را ایجاد کرد که ظرفیت دستگاهها و نهادهای حاکمیتی به موضوعات مهم از جمله توسعه اقتصاد و اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری کرمان پرونده قضایی استان کرمان ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ونها و زنها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند